أقر المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريا، بزيادة تتجاوز 20 بالمئة، على أن يبدأ التطبيق مع رواتب يناير 2027.
وترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الاستثنائي، وهو الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله وفق قانون العمل الجديد.
وقال مدبولي إنه حرص على الحضور لأن القطاع الخاص يستوعب النصيب الأكبر من العاملين، ولضمان التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى.
ويعمل في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص من أصل 32 مليون مشتغل في مصر خلال 2025، يتوزعون على قرابة 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية، وفق أرقام عرضها وزير التخطيط أحمد رستم خلال الاجتماع.




