حققت أسواق المال في دولة الإمارات أداءً قوياً عبر أبرز المؤشرات التنظيمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي، بالتوازي مع تعزيز الرقابة التنظيمية واستمرار نشاط التمويل.
وأعلنت هيئة سوق المال الإماراتية، أن هذا النمو يعكس استمرار توسع منظومة الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في الدولة، حيث زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64 بالمئة على أساس سنوي.
وأظهرت أسواق رأس المال في الدولة، قوّتها في مواجهة التغيرات التي شهدتها الأسواق العالمية، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.7 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2026، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 408 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
