أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية في شأن مراجعات برنامج القروض، ما يمهد الطريق أمام صرف 2.3 مليار دولار للقاهرة.
ولمصر عدة برامج مع الصندوق، من بينها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 8.5 مليارات دولار بدأ في العام 2022، بالإضافة إلى برنامج "الصلابة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار تم توقيعه العام الماضي.
وقال أمين مطي رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن "التنفيذ الناجح من قبل السلطات المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساعدا في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة عدد من الصدمات الخارجية".




