اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 التي امتدت من 3 إلى 17 نوفمبر الجاري، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتنسيق الوطني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.
وتركزت المشاورات على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.




