بدأت الصناعة الألمانية تتعافى جزئيا من أزمتها، وحققت زيادة في إيراداتها للربع الثالث على التوالي، لكن عمليات تسريح العاملين لا تزال مستمرة. وتظل صناعة السيارات- إحدى القطاعات الصناعية الرئيسية في ألمانيا - مصدر القلق الأكبر في ظل استمرار تراجعها.
وأظهرت دراسة أعدتها شركة الاستشارات الاقتصادية "إرنست آند يونغ" ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 546.3 مليار يورو.
وهذه هي الزيادة الفصلية الثالثة على التوالي، كما أنها أعلى قيمة تُسجَل منذ أربع سنوات. ويعود ذلك إلى الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ورفع الأسعار، والإنفاق الحكومي بمليارات اليورو على التسلح. وكانت الإيرادات قد واصلت التراجع بصورة متتالية منذ الربع الأخير من عام 2022.




