وتتهم السلطات المحاميد بالإقامة غير النظامية والحصول على وثائق وطنية غير قانونية، وأيضا بحيازة أسلحة غير مرخصة والتورط في نزاعات على الموارد المائية والرعوية مع السكان المحليين، وبوجود معلومات تفيد بارتباط أفراد من القبيلة بالقتال والتطورات الجارية في السودان وإمداد جماعات مسلحة في حوض تشاد.
وتنفي القبيلة التهم جملة وتفصيلا وترد بأنها تتمسك بانتمائها للنيجر وبالبقاء في مناطقها، وطالب اتحاد قبائل المحاميد في النيجر -في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه- سلطات نيامي بإلغاء قرارات الترحيل.
