أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير الاستغناء عن 262 موظفا من هيئة سكك حديد مصر، على خلفية "ملاحظات أمنية" بشأنهم، في خطوة أعادت ملف العنصر البشري وإجراءات الرقابة والسلامة داخل مرفق القطارات إلى الواجهة، خاصة في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط.
وفتح الإعلان، الذي جاء خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذه الملاحظات، وما إذا كان استبعاد هذا العدد من العاملين يمثل جزءا من مراجعة شاملة لموظفي الهيئة، أم أنه إجراء إداري لا يرتبط بالأسباب الفنية المباشرة لحادث العياط.
