في تطورين يعكسان تباين المواقف الأميركية تجاه إسرائيل، صوّت نحو 75 بالمئة من الناخبين في مدينة بروفيدنس لصالح سحب استثمارات بلدية مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، في خطوة تستهدف إسرائيل أساسًا، بينما هدد مسؤولون جمهوريون في 13 ولاية أميركية باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد بريطانيا وهولندا بسبب عقوباتهما على الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.
وتكشف الخطوتان، اللتان سلطت عليهما الصحافة الأميركية والبريطانية والإسرائيلية الضوء خلال الأيام الماضية، عن انتقال الخلاف بشأن إسرائيل من أروقة الكونغرس والجامعات إلى البلديات وحكومات الولايات، حيث باتت الاستثمارات العامة والعقود الحكومية أدوات في مواجهة سياسية تتجاوز الحدود الأميركية.
والمفارقة أن الطرفين يستخدمان الوسيلة نفسها تقريبًا، وهي التهديد بسحب الأموال أو تقييد التعاملات، لكن لتحقيق هدفين متعارضين: الضغط على إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، أو معاقبة الجهات التي تفرض قيودًا على أنشطة مرتبطة بها.
