وقت القراءة: 6 دقائق
مجلس الشعب السوري (سانا)
استمع
4:440:004:446:31أقرّ مجلس الشعب السوري، أمس الاثنين، مشروع قانون يقضي بـ"إلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص أينما وردت في التشريعات النافذة".
وجاء الإقرار خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول للمجلس.
أبعاد إضافية للرقابة التشريعية
واعتبر رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، عبد الناصر حوشان، في حديث لـ "سوريا الآن" أن إقرار هذا القانون يمثل "إنجازاً تاريخياً لأنه أعاد دور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية، إلى جانب الرقابة الداخلية القائمة والرقابة التشريعية من مجلس الشعب"، معتبرا أن أعمال السلطة التنفيذية والإدارية أصبحت خاضعة لثلاثة أنواع من الرقابة، الأمر الذي يعزز سيادة القانون وإنفاذه.
