في خطوة تكرس موقعها محركاً استراتيجياً لمستقبل التجارة العالمية، بدأت دولة الإمارات تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع (eATA Carnet) بالكامل، لتسجل سبقاً استثنائياً كأول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد هذه المنصة الرقمية لإصدار الدفاتر ومعالجتها.
تحول ينهي عهد المعاملات الورقية والضمانات المالية المعقدة، ممهداً الطريق أمام تخليص جمركي خاطف يعزز بيئة الأعمال، ويدعم مكانة الدولة مقراً دولياً لاستضافة المعارض والفعاليات الكبرى. فكيف يختصر هذا "الدفتر الرقمي" الزمن والتكلفة التشغيلية لنقل البضائع عبر الحدود؟ وما الذي يعنيه تقدم الإمارات على دول العالم خارج أوروبا في إطلاق هذه الحقبة الجمركية الجديدة؟
