أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات تقشف جديدة وسط تراجع الجنيه وتفاقم التداعيات الاقتصادية لحرب إيران. وأثارت قرارات "شد الأحزمة" جدلاً واسعاً بين من يراها ضرورة لحماية الاقتصاد ومن يخشى انعكاساتها على جيب المواطن.
https://p.dw.com/p/5PA5Nاجعل DW مصدرك المفضل على Googleأعلنت الحكومة خطة تقشف لثلاثة أشهر، ما أثار جدلا بين يراها ضرورة لحماية الاقتصاد وبين ما يخشى تداعيات على ارتفاع الأسعار.صورة من: Amr Abdallah Dalsh/REUTERSإعلان
عاد الجدل مرة أخرى إلى خطط التقشف في مصر بعد ساعات من إعلان الحكومة عن إجراءات لترشيد الإنفاق العام وسط أزمة اقتصادية وهبوط منيت بها عملة البلاد منذ بدء حرب إيران في فبراير/شباط الماضي.
وجاء في بيان الحكومة أن مشروع قرار يشمل ترشيد الإنفاق العام بالجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، وترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة ثلاثة أشهر.
