كشف مصدر رسمي في هيئة النزاهة العراقية عن تحقيقات في عقود وزارة النقل والمطارات، يشتبه في استغلالها لتحقيق مكاسب اقتصادية لصالح جهات مسلحة خارجة عن القانون، ضمن حملة أوسع لمكافحة الفساد، وبالتزامن مع تصاعد النقاش بشأن حصر السلاح.
وتفتح التحقيقات ملف العلاقة بين الصفقات الحكومية ونفوذ القوى السياسية والمسلحة، وسط مطالب بكشف المستفيدين والجهات التي توفر الحماية لهم.
وفي حديثهما إلى سكاي نيوز عربية، اختلف السياسي العراقي بهجت الكردي ورئيس المرصد الوطني للإعلام خالد السراي في تشخيص المسؤولية، واتفقا على اتساع الفساد وضرورة مواجهته.
