دفعت أزمة تعرض تجار ذهب للمساءلة والاشتباه بعد شرائهم مشغولات ذهبية من مواطنين تبين لاحقاً ارتباطها بوقائع جنائية أو اعتبارها مشبوهة، إلى التحرك لوضع آلية جديدة لتوثيق عمليات الشراء في مصر، وحماية التجار خاصة في الحالات التي لا يمتلك فيها البائعون فواتير تثبت مصدر المشغولات.
فقد يجد تاجر الذهب نفسه في دائرة التحقيقات بسبب مشغولات اشتراها من أحد المواطنين بحسن نية، قبل أن يتبين لاحقا ارتباطها بواقعة سرقة أو قضية جنائية، خصوصا مع صعوبة تتبع مصدر الذهب بعد تداوله بين أكثر من بائع ومشترٍ، وفقدان كثير من المواطنين فواتير شراء مشغولاتهم القديمة.
