فقد اعتبرت مصر المذكرة باطلة ومعدومة الأثر القانوني، ووصفتها اليونان بأنها انتهاك للقانون الدولي ومساس بحقوقها السيادية، ونددت بها إسرائيل بدعوى زعزعة استقرار شرق المتوسط، بالتزامن مع تحفظات ورفض سابقين من تونس ومالطا وقبرص.
وتحدد المذكرة حدودا بحرية بين جنوب تركيا وشرق ليبيا يعتبرها البلدان مشروعة لوقوعها ضمن جرفيهما القاريين ومنطقتيهما الاقتصاديتين، في حين تعترض اليونان بعدم وجود شواطئ متقابلة وتتمسك بحق جزرها (خاصة كريت) في منطقة اقتصادية خالصة بموجب المادة 121 من اتفاقية قانون البحار. وفي المقابل، ترد تركيا بأن الجزر يجب ألا تقطع الامتداد البحري لساحلها الرئيسي، ولا تنشئ ولاية تتجاوز مياهها الإقليمية في الجانب المقابل لخط الوسط الفاصل.
